النقابة العامة للعلاج الطبيعى غلق أي مركز “بلا ترخيص” والتصدي بكل قوة وحزم ..

0

تقرير تامر الباجوري
قال الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة
للعلاج الطبيعى أن النقابة تقف بكل قوة وحزم ضد المخالفين وأن ذلك بهدف وقف عمليات الخداع والزيف الذى يتعرض له بعض المرضى من غير المتخصصين
وأوضح عزت فى تصريحات خاصة لـ”أبناء الوطن العربي ” أن مراكز التأهيل البدنى وصالات الألعاب الرياضية لا يحق لها استقبال مرضى أو وجود أجهزة علاج طبيعى، أو أدوية، ومنشطات، ويقتصر إطار عملها على الأصحاء فقط، طبقا لقرار وزير الصحة، والشباب والرياضة وأن من شروط الترخيص وجود طبيب بشري
ميكانيكي بني ادمين
ويتم غلق اي مراكز للعلاج الطبيعى يتم إدارتها من غير المتخصصين، ومنتحلى صفة أخصائى العلاج الطبيعى، وذلك بعد مخاطبة النقابة وإخطارها بعناوين تلك المراكز المخالفة. حيث انتشرت في الأونة الاخيرة إبتداع مصطلحات غريبة مثل العلاج بالطاقة ومراكز تدعيم الحركة والطب البديل وميكانيكي بني ادمين
الأموال العامة تغلق أكثر من 25 أكاديمية وهمية
كما نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب أمس قرار الغلق الأدارى والتشميع لصالة للألعاب البدنية والرياضية “جيم” لعدم وجود ترخيص عمل له بمنطقة احمد ماهر بنطاق حى غرب المنصورة وهذا وبالرغم من جائحة كورونا فقد تم غلق اكثر من 40 مركز بدون ترخيص واكثر من 25 أكاديمية مزيفة تعطي دبلومات لممارسة مهنة العلاج الطبيعي للعام السابق فقط 2020 من خلال مباحث الأموال العامة
يوضح عزت أن الفرق بين المراكز المعتمدة والمراكز غير المرخصة، أنه تبعًا للجمعية المصرية لأطباء العلاج الطبيعي، تم وضع ضوابط محددة مع وزارة الصحة للقضاء على هذه الظاهرة، وهي أن المراكز المرخصة هي التي يديرها أخصائي علاج طبيعي ومعه خبرة خمس سنوات او حاصل علي الماجيستير وإستخراج شهادة كرتونية لها شكل مميز لكل عضو عامل بالجمعية، وتسمح للأطباء بممارسة المهنة، على أن تتصدر تلك الشهادة كل مركز متخصص فى العلاج الطبيعي، للتمييز بين الوهمي والمرخص منها
وأضاف عزت ان الدولة تعطي اهتمام شديد بذوي الإحتياجات الخاصة من خلال لجنة خاصة بالتطور المهني تتعاون فيه مع جميع الإدارات علي مستوي الجمهورية لإيجاد أماكن لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة داخل المستشفيات الحكومية علي سبيل المثال بالجيزة مستشفيات ام المصريين والبدرشين والحوامدية توجد بها أماكن منفصلة لذوي الاحتياجات الخاصة
وأشار إبراهيم سمير أخصائي العلاج الطبيعي أنه لا بد من تأكد المريض بنفسه من وجود ترخيص وزارة الصحة بالمركز الذي يعالج به مشيرًا إلى أن المركز المرخص يقوم بتعليق رخصته بصدارة العيادة دون أن يخفيها أو يتجاهلها، ولا غضاضة بأن يطلب المريض نفسه من الطبيب المعالج إظهار كارنية نقابة الأطباء فهذا حق المريض لحماية نفسه
يحكم مهنة طب العلاج الطبيعي المادة رقم (1) من القانون رقم 3 لسنة 1985 والتي تنص على: “لا يجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقًا للإجراءات والأوضاع المقررة في القانون”.
وتقول المادة (11) من القانون ذاته: “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الأولي والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العودة”.
وتؤكد ” أبناء الوطن العربي” أنه تم تشكيل لجان فرعية بكافة فروع النقابة على مستوى الجمهورية، من شأنها محاربة الدخلاء على المهنة، والمنتحلين صفة العاملين بها، ومن ثم إبلاغ إدارة الطب الحر بقوائم المراكز المخالفة والتي بدورها تتخذ بحقهم الإجراءات اللازمة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.