” بالقانون “عقوبات المحاسبة نقدا

0

“بعد إلغاء الكاش “
متابعة نجاح حجازي
رفعت الدولة شعار “مصر تودع الكاش” بأوائل مايو 2020 وذلك بسبب تبنيها سياسة التطور التكنولوجي القائم على إتباع النظام الإلكتروني بمختلف مجالات الحياة وذلك بهدف تعزيز الشمول المالي والذي يتمثل في الإيرادات المحلية
فضلا عن العزوف عن المحاسبة بالنقد والتي تمكن من إزدياد عمليات غسل الأموال والإرهاب والتهرب الضريبي مع إلزام المواطنين بالتعامل المباشر مع البنوك وتفعيل الأدوات المالية المصرفية مما يعمل علي دفع عجلة النمو الإقتصادي كهدف أول وحفظ حقوق المواطن كهدف ثاني.
و تضافرت بهذا الإطار الجهود بين مجلس النواب والحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 والمعني بتحديد الجهات المختصة بتعميم الآلية وأحكام العقوبات، وفيما يلي يرصد ” صدى البلد” هذه العقوبات حال مخالفة القانون بالدفع نقديا.
ونرصد عقوبات المحاسبة نقدا ومخافة القانون :
يعاقب بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا ولا تجاوز ثلاثة في المائة من قيمة هذا المبلغ، كل من يسري عليه الدفع الإلكتروني.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف من سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في المجالات وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية، وتضاعف الغرامات الواردة في هذه المادة بحديها في حالة العودة
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذ ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.
يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون :
الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
‌مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون والتي تشمل كافة المرافق العامة بجميع المجالات.
أقساط التمويل النقدى وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.
تحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدي بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام إلى آخر عملا بالمادة 9 من القانون.​
الجدير بالذكر أن قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى حدد عقوبة على الجهات والشركات التي لا تلتزم بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخدمات المقدمة للجمهور بوسائل الدفع غير النقدى بغرامة لا تجاوز مليون جنيه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.